زۂ ملزم نهٔ يم مدعي يم! د کتاب دريېمه برخه.

دريېمه برخه،

عنوان; زه ملزم نه! مدعي يم.

خبريال وېب پاڼه: قاضي صاحبې وویل: د ټولو بې درکه کسانو پړه په ادارو باندې ولې اچوې؟ هغوی د دې الزام رد کړی دی!؟

ما وویل: د دې ځواب موږ په دوو برخو وېشو، که د پوځ خبره ومنو چې هر بې درکه کس په پوځ باندې نشو اړولی، نو بیا به ومنو چې د بې درکه کس کورنۍ دروغ وايي، خو آیا د دوی ګاونډي او نږدې دوکاندار هم دروغ وايي؟ څوک چې په زغرده وايي چې د سترګو پر وړاندې يې بې درکه کس د پوځ یا درېشۍ ولا پورته کړ او آیا تاسې فکر کوئ چې دې ملک کې به پر پوځ څوک دروغ یا تهمت ولګوي؟ نه جناب! کله هم نه، د بې درکه کس کورنۍ دومره وېرېدلي وي چې حتی د خپل ورک شوي کس د بې درکۍ خبره لا نه کوي، موږ ځينې داسې قضيې لیدلي چې پلار د ورک زوی د موندنې په پار د استخباراتي ادارو دروازې ټکوي او بیا هغه خپله هم بې درکه کېږي او تر ټولو اړینه خبره دا چې پوځ په دې ډول غواړي څوک احمق جوړ کړي؟ تاسې واورئ د دې مسئلې تر ټولو زیات ښکار د پښتون او بلوڅ قوم دی او تاسې هېڅکله هغوی احمقان نشئ جوړولی او نه هم پر تاسو لګېدلي تورونه داسې له خپلې لمنې پاکولی شئ.
د ځواب دوهمه برخه دا ده چې د بې درکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیسیون له لارې ډېری کسان پيدا شوي دي. د هغوي د کورنۍ ملاقاتونه له خپلو خوږو سره د پوځ په انټرنمنټ سیلز کې شوي دي. ځينې خلک خلاص شوي هم دي. نو لکه څه ډول چې پوځ وايي چې دغه کسان طالبانو سره دي یا جهاد ته تللي، نو آیا طالبان هغوی د پوځ په غوښتنه هغوی د پوځ په انټرنمنټ سنټرز کې خوشي کوي/پرېږدي؟

ما وویل: په ۲۰۱۸ کال کې د ټولو بې درکه کسانو په اړه نظامي محکمې د مرګ سزا واوروله.  کله چې د هغوی کورنۍ د پېښور سترې محکمې ته لاړې، نو د پېښور سترې محکمې د نظامي محکمې حکم رد کړ،  د پېښور د لويې محکمې یو تر ټولو ستر دلیل دا و چې هغه کسانو ته چې نظامي محکمې د مرګ سزا اورولي وه، هغوی خو ځينې په ۲۰۰۹ کې بې درکه وو او ځينې يې ۲۰۱۰ کې. د کومو چې د غوښتنې عریضې په محکمو کې لا هم پرتې دي، نو په ۲۰۱۵ کې جوړه شوې نظامي محکمه په ۲۰۰۹ کې ورکو شویو کسانو ته سزا نه شي ورکولی او تقريبًا ټولو ته يې د جرم سزا ورکړل شوې ده، که څه هم د هغوی د جرم هېڅ ثبوت نشته، خو (ای، اېس، پي، آر) ويلي چې هغوی د خپل جرم اقرار کړی/ جرم يې منلی.

ما بیا وویل: د ۲۰۰۹ کال راهیسې بې درکه کس به خود د جرم اقرار کوي، هغوی به هغلته په خوشالۍ د جرم اقرار کوي چرته چې تر  ټولو سختې سزاګانې هغوی ته ورکول کېږي. تر څو د دې ذلت له ژوند څخه زر تر زره خلاص شي. او دا هر څه د دې وطن د قانون خلاف دي. ۱۴ ماده وايي: چې د هېڅ یو اوسېدونکي عزت، ناموس او چهاردیوالۍ پایمال به نه کېږي او هېڅ کس به د ثبوت د را اېستنې په پار د تشدد ښکار نه کېږي. دلته له تشدد څخه هغه وخت ثبوت را اېستل کېږي چې کله کوم ثبوت وي،  دلته خو یواځې درباندې اقرار کوي او همدا کار له ما سره هم شوی،خو لکه یو شاعر چې وايي:
کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے
دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے

قاضي صاحبې وویل: زما په دې اړه مالومات کم دي.
ما وویل: چې که مالومات مو کم وي نو زما په اړه به څه ډول پرېکړه کوئ؟ آغلې موږ ډېر څه ولیدل/ وزغمل، موږ د خپلو بچیانو لت، پت جسدونه په خپلو غېږو کې اخېستي. ما لا خبرې کولې چې قاضي صاحبې وویل: آیا تاسې ویل غواړئ چې پوځ ځمکني ماینونه اېښي دي؟

ما ورته وویل، د دې لپاره ماته په تفصیل سره د ځواب ورکولو موقع راکړه، خو قاضي صاحبه تیاره نه وه چې ماته پوره وخت راکړي، ما صرف دومره وویل چې ځه شکر تاسې خو دومره منئ ګني دلته خو هغه کسان چې وايي بې درکه کسان زموږ سره په جګړو کې وژل شوي دي دا خبره هم کوي چې د ځمکنیو ماینونو ښکار خلک خپله د ځکمنیو ماینونو د لګولو پر وخت د ماین ښکار شوي دي. د کومو چې ما تاسو ته وېډيوګانې  وړاندې کړي دي. ایا هغه ۴ کلن او ۵ کلن ماشومان ځکمني ماینونه ږدي؟

هو کېښودلی يې شي، ځکه ریاست د پښتنو دغسې پېژندنه کړې ده، چې د ملک نورو خلکو ته به د ریاست دغه دروغ هم حقیقت ښکاري، زما په دې خبره په ټوله محکمه کې خاموشي خوره شوه.

شاید په دې اړه هم ستاسو مالومات کم وي، چې د کومې نارې په اساس چې پر ما تر ټولو ډېر اعتراض دی:
“یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے”
(دا چې ترهګري ده، د دې تر شاه پوځ دی)
او د دې نعرې تر شاه یو مکمل داستان دی، او د پښتنو سره د دې خبرې لپاره د دلایلو او ثبتونو هېڅ کمی نه شته، خو پوښتنه دا ده چې ولې یواځې دا د پښتنو په خلاف کارول کېږي؟ نن د قضائیه قوې په ګډون په دې هېواد کې د هرې ادارې د لاسوهنو تر شاه پوځ/ یونیفورم ښکاري.

تاسې زه په زندان کې د ننه په یو بل زندان کې اچولی یم، مګر کومه خبره چې زه کوم بلاخره به یوه ورځ تاسې او څارنوالۍ دواړه دا منئ، که چېرې يې تاسې ونه منئ، ستاسو راتلونکی نسل به يې حتمًا ومني، ځکه د هېواد راتلونکی په هغوی پورې اړه لري. که چېرې پوځ ته د هرې فیصلې کولو اختیار ورکړل شوي وي، نو زه به خپلې خبرې بېرته واخلم، ان بخښنه به هم وغواړم، خو که خبره د قانون او عدالت وي، نو د دې حدود ډېر پایمال شوي دي.

قاضي صاحبې زما د خبرو اورېدو وروسته، ماته بیا د اوږدې مودې یعنې یوه نیمې میاشتې تاریخ راکړ. زه چې له محکمې وتلم، حیران شوم چې زه ولې د ځان لپاره په زندان کې د سهولتونو یا د ( بی کلاس) خونو غوښتونه کوم، زه خو د خپلو حق غوښتنې د غږ پورته کولو په پار بندي شوی یم، نو که زما حقوق په زندان کې پایمال دي، نو دې کې څه خبره ده. زه مجرم خو نه یم چې له نورو مجرمینو سره یو ځای واوسم، زه خو مجرم نه یم، زه خو مدعي یم! او زما پر دوی ټولو دعوه ده چا چې د پښتون قام په تباهۍ کې خپله برخه اخېستي.

ادامه لري…

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

escort maltepe escort pendik escort mersin porno izle porno seks hikayeleri mersin escort bayan escort bodrum