د اداري فساد په وړاندې زموږ حکومت څه کوي ؟‌

خبریال وېب پاڼه – د اداري ‌فساد په د روڼتیا نړیوالې ادارې (Transparency International) د وروستۍ درجه بندۍ له مخې افغانستان لا اوس هم د لسو فاسدو هېوادنو په نوملړ کې ځای لري. په افغانستان کې د فساد په اړه بېلابېل نظرونه شتون لري، خو ډیرې افغانان پدې باور دي چې اداري فساد د نظام په بدنه کې دومره ژورې ریښې ځغلولې دي چې د بیخه ایستل یې ښایي لسګونو نورو کلونو ته اړتیا ولري. مخکې له دې چې د افغانستان د پراخه اداري فساد په اړه لیکنه وکړم، لازم ګڼم چې د فساد تعریف او ډولونه وړاندې کړم.

د فساد تعریف او  ډولونه

نړیوال بانک د فساد لنډ تعریف داسې کوي: د شخصي ګټو لپاره د دولتي مقام نه ناوړه ګټې اخیستنې ته فساد وایي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان (Organisation for Economic Co-operation and Development)

فساد داسې تعریفوي: د عامه واکونو نه په فعاله او غیر فعاله بڼه د (ګمارل شويو او یا منتخب شويو) چارواکو لخوا ناوړه شخصي مالي او یا نورې ګټې اخیستنې ته فساد وایي.

ډولونه

په لویه کې، د روڼتیا نړیواله اداره ادراي فساد په دوه ډولونو ویشي: لوی فساد (Grand Corruption) او کوچنی فساد (Petty Corruption). لوی فساد چې د دولت نیونه (State Capture) هم ورته وایي، په لوړه کچه تر سره کېږي. پدې ډول فساد کې لوړپوړي چارواکي د خپلو واکونو نه ناوړه ګټه پورته کوي. دا کوچنۍ فاسده ډله د ټول ملت شتمنې لوټ کوي او ټولنې ته جدي او پراخه زیانونه اړوي او دغه ډله زیاتره وختونه د عدالت نه یو ډول مصؤونیت لري او نه مجازات کېږي. د دولت نیونې فساد په مټ بیا فاسد چارواکي په دولتي تګلارو اغېزې لري تر څو د خپلې خوښې داسې مادې په تګلارو کې ور شاملې کړي چې له مخې یې دوی وکولی شي چې د لوړې کچې سوداګریز او نور قراردادونو نه ناوړه ګټې تر لاسه کړي. دویم ډول کوچنی فساد دی چې په عامه ادارو کې مامورین د قانوني توکو او خذمتونو په مقابل کې د خلکو نه بډې (رشوت) اخلي.

د پراخه فساد بېلابېل لاملونه

هغه هېوادونه چې د جګړې نه تازه را وځي د نویو ننګونو سره مخامخ کیږي. تر ټولو د مخه د دولتي ادارو بیارغونې هغه څه دي چې نه یواځې رغول یې ستونزمن کار دی، بلکې د مالي زېرمو موندل ورته هم ډېر ستونزمن وي. د یوولسم سپټمبر ۲۰۰۱ د ترهګریزو بریدونو نه وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام شو. امریکا او متحدینو یې طالب ضد افغان ډلو په مټ د طالبانو حکومت، چې د القاعده ترهګرې ډلې په ملاتړ تورن و، را وپرځولو او د بن کنفرانس په پای کې یې د حامد کرزي په مشرۍ یې یو نوی موقت حکومت رامنځ ته کړو. نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول امریکا، د نوي حکومت سره پراخه مالي، نظامي، ډپلوماتیکي مرستې پیل کړي. دا چې افغانستان د پراخه مالي مرستو مدیریت لپاره لازمې وړتیاوې نه درلودې او همدارنګه د مشرتابه په کچه د فساد مخنیوي لپاره جدي سیاسي اراده هم موجوده نه وه، او په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې هم د خپلو میلیاردونو ډالرو مرستو لپاره د فساد په مخنیوي کې سخت میکانیزمونه نه وه وضع کړي، نو هم دا لاملونه ول چې دواړو: لوی او کوچني فسادونو زور واخیستو.

حکومت څه کوي؟ د فساد ضد لس + ادارې

د پخواني ولسمشر کرزي د وخت فساد ضد ادارې

د ۲۰۰۱ کال راهیسې افغان حکومت د فساد ضد تر لسو زیاتې ادارې رامنځ ته کړي چې یو شمېر یې د وخت په تېرېدو سره یا خو لغوه شوې دي او یا هم په نورو ادارو کې مدغم شوې دي. د حکومت پخواني تشکیل تر څنګ په لومړي ځل پخواني ولسمشر کرزي په ۲۰۰۴ کال کې د اداري فساد پر وړاندې عمومي خپلواکه اداره رامنځ ته کړه. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د دې مشري یې یو داسې کس ته ورکړه چې هغه لا پخوا په امریکا کې د نشه یې توکو په پلورلو او ویشلو مجرم پېژندل شوي وو. دې ادارې ۴ کاله دوام وکړو او د اداري فساد په مخنیوي کې کوم مثبت اغېز نه درلوده ‎نو په ۲۰۰۸ کال کې لغوه اعلان شوه. تر دې وروسته بیا د اداري فساد پر وړاندې د نظارت عالي شورا رامنځ ته شوه چې تر ۲۰۱۴ کاله پورې شتون درلوده.

د ولسمشر غني فساد ضد ادارې

دمګړۍ افغانستان د فساد ضد لس ادارې لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: ۱. د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي شورا (د ولسمشر په مشرۍ د دې شورا دنده پالیسي جوړول دي)، ۲. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څارنې خپلواکه ګډه کمیټه (مېک) ، ۳. د ملي تدارکاتو کمېسیون، ۴. اداري فساد پروړاندې د مبارزې معینیت، ۵. د فساد ضد کمېسیون (چې لا نه دی جوړ شوي او د جوړېدلو په حال کې دی. دا کمېسیون د ملګرو ملتونو د اداري فساد پر وړاندې کنوانسیون غوښتنه ده)، ۶. د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز، ۷. ځانګړې قضایي محکمه، ۸. د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست، ۹. د افغانستان بانک د مالي معاملاتو او راپورونو د څېړنې مرکز، ۱۰. د پلټنې عالي اداره. سربېره پر دې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څار اداره (سیګار) او د اداري فساد پر وړاندې د سفیرانو ګروپ په نوم، چې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو، امریکا، برېتانیا، کاناډا، اسټرالیا، جاپان، نړیوال بانک، ډنمارک، ایټالیا، جرمني او ناروي سفیرانو نه جوړه ده، هم د افغانستان د ادراي فساد د مخنیوي لپاره کار کوي.

پراخه فساد

د سیګار ۲۰۱۸ کال راپور کاږي، ښایي افغان دولت سره د امریکا د ۱۳۷ میلیاردو ډالرو مرستو نه شاوخوا ۱۵.۵ میلیارده ډالر ضایع شوې وي. د افغانستان روڼتیا څار ادارې د ۲۰۱۸ کال راپور له مخې د افغانستان په ادارو کې د رشوت کلنۍ کچه ۱.۶۵ میلیارده ډالره ښودل شوې ده چې دا کچه په ۲۰۱۶ کال کې ۲.۸۸ میلیارده وه. د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو د کنټرول راپور کاږي، په  ۲۰۱۲ کال کې د رشوت کچه ۳.۹ میلیاردو ډالرو ته رسېدلی وه. د سیګار د راپور له مخې  حکومت لا هم د ۶۵۰۰ په فساد تورونو چارواکو د نیولو په هکله کوټلې ګامونه نه دې پورته کړي. آن تر دې چې فاسد چارواکي تل هڅه کوي چې د هغو راپورنو مخه ډب کړي چې د فساد په اړه په کې څرګندونې شوې وي. د بیلګې په توګه، د پژواک د خبري راپور (۱۷ جون ۲۰۲۰) له مخې د تدارکاتو په اداره کې د فساد په اړه د مېک د راپور د خپرېدو د مخې ‌ډب کولو او یا هم د راپور په محتوا کې د بدلون لپاره د مېک یو لوړ پوړي مامور ته په ماليه وزارت کې د لوړې دندې وړانديز هم شوي و.

د ماليې وزارت یو له هغو وزارتونو نه دی چې ادراي فساد په کې اوج ته رسېدلی دی. د ماليې پخواني وزیر قیومي په یو ناڅاپي توګه د وزارت نه ګوښه کیدل او همدارنګه د ولسمشر غني له لوري د ۶۸ لوړپوړو مامورینو د ممنوع الخروج حکم صادرول او بیا بیرته لغوه کول په یاد وزارت کې د پراخه مالي فساد شتون څرګندونې کوي. په دې وروستیو کې د هرات په ګمرک د پراخه مالي فساد په هکله د هرات د والي څرګندونې د اندیښنې وړ دي. نوموړي په یوه ناسته کې ویلی ول چې د ولایت د ګمرک ۹۰ سلنه عواید د مافیا او زورواکو لخوا غلا کېږي. د نوموړي په قول دا مافیایي ډلې په کابل، هرات او اسلام کلا ګمرک کې فعال شتون لري. همدارنګه د افغانستان په مرکزي بانک کې د بې نظمۍ او فساد په سر د یو شمېر لوړ پوړو مامورینو لري کول او بیا بیرته په خپلو دندو پاتې کیدل هغه څه دي چې د فساد ضد هڅې د ننګونو سره مخامخ کوي. همدارنګه په روغتیا وزارت کې د وزیر په ګډون د مرستیالانو لرې کول او د کورونا فنډ ناسم مدیریت او مالي فساد د حکومت د فساد پر وړاندې د کمزورې ارادې، په ځانګړې ډول د وچې ډوډۍ په ویش او وېنټېلاټورونو کې د غلا راپورونو، لا پسې د ملت باور زیانمن کړی دی. سربېره پر دې د ۵ پخوانیو وزیرانو دوسیې چې په اداري فساد تورن شوي همهغسې پرتې دي او لا نه دې سمې څېړل شوي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څارنې خپلواکه ګډه کمیټه (مېک)

مېک په خپل تازه راپور (جنوري ۲۰۲۰) په یو برخه کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو په ارقامو کې د ستر توپير په اړه څرګندونې کړې دي. راپور وایي، په ۲۰۱۸ کال کې افغانستان متحده عربي اماراتو ته د خپلو صادراتو ارقام ۳۱.۵ میلیونه ډالر ښیي، خو بیا بر عکس  متحده عربي امارت د افغانستان نه د وارداتو ارقام ۱۱۶ میلیونه ډالر ښيي. بل ځای بیا راپور کاږي، په ۲۰۱۸ کال کې افغانستان ته د متحده عربي اماراتو د صادراتو ارقام ۲۳۵۶ میلیونه ډالر ول، خو بیا افغانستان دغه ارقام ۲۴۸.۶ میلیونه ډالر ښيي. راپور وړاندې کاږي، د ګمرکاتو او عوایدو لوړ پوسټونه د ۳۰ زره امریکایي ډالرو نه نیولې تر سلګونو زرو ډالرو پورې پلورل شوې دي. د عوایدو ریاست کې د SIGTAS سیګتاس سیستم د لایسنس موده لا پخوا ایکسپایر شوې ده. دا سیستم نه دی اپډیټ شوي او ۹۵ سلنه ذخیره یې ډکه شوې ده او یواځې ۵ سلنه ځای لري. نړیوال بانک وایي، که چیرې دا سیستم اپډیټ نه شي ښایي افغانستان ۳۰ میلیونه ډالر زیان وکړي.

کابل بانک

که د کابل بانک فساد ته وګورو، هغه دوسیه لا نه ده حل شوي. شېر خان فرنود په زندان کې ساه ورکړه. خلیل الله فیروزي دوه ځلې له زندان نه ازاد شو. دمګړۍ نوموړی د زندان نه ازاده شوي دی خو دا مالومه نه ده چې کوربند دی او که ازاد ګرځي. د بانک د هغه شاوخوا ۹۱۳ میلیونو ډالرو نه، چې د بانک شریکانو، د هغه وخت د یو څو لوړپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي مشرانو له لوري تالان شوې ول، د افغانستان روڼتیا څار ادارې په قول یواځې ۳۰ میلیونه ډالر بیرته بانک ته راستانه شوې دي. مهم پوروړي لا هماغسې نه یواځې دا چې ارتې تنې ګرځې، بلکې په لوړو دندو هم ګمارل شوي دي. زما په آند د کابل بانک د فساد دوسیه په کلینیکي اصطلاح مړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یې د بیا را ژوندۍ کولو امکانات لږ بریښي.

۹۱ کوډ

د ۹۱ کوډ نه د ناببره لګښتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دغه کوډ لګښتونو د حکومت د فساد ضد مبارزې په هکله هغه وخت شکونه لا پسې زیات کړل کله چې د تېر کال د لګښتونو په اړه ویل کېږي چې هغه پیسې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاسي څهرو د کورونو د کرایې، د دسترخوان د لګښتونو او د امنیت خوندیتوب لپاره لګول شوي او یا هم د یو شمېر حکومتي کارکوونکو پر درملنې او هم د امتیازي حقونو پر ورکړې لګول شوي دي.  د دې تر څنګ د ولسي جرګې یو شمېر غړو تور پوری کړی وه چې ګواکې د دغو لګښتونو یوه برخه ولسمشر په انتخاباتي کمپاینونو لګولې دي. تیر کال د ۹۱ کوډ لګښتونو لپاره یو میلیارد او ۳ میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وي چې بیا وروسته د نورو کوډونو په بودیجې کې په تعدیل سره د دغه کوډ لګښتونه تر ۳ میلیاردو او ۲۰ مېلیونه افغانیو پورې لوړل کړل شول. سږ کال هم په ۹۱ کوډ لګښتونو کې ناببره لوړوالی راغلی دی. د دې کوډ لپاره یو میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې وي، خو بیا لګښتونه ۲ میلیارده او ۶۳۰ میلیونه افغانیو ته رسېدلي دي.

اوس څه کول په کار دي چې د فساد وبا نه ملت وژغورل شي؟

دا چې پراخه اداري فساد د ښې حکومتوالۍ د رامنځ ته کولو په وړاندې ستر خنډ دی; نه یواځې دا چې په نړیواله کچه د افغانستان ویاړ ته زیان رسوي، بلکې د خصوصي سکتور مثبت اغېز د لمنځه وړي (کابل بانک یې بیلګه ده)، په کور دننه ترهګرۍ ته لار هواروي، تنظیم شوي جرمونو ته وده ورکوي، او د ټولنیز ژوند ټولو اړخونو ته زیانونه پېښوي. که څه هم د فساد د مخنیوي لپاره د سپارښتنو لړۍ اوږده ده خو دا لاندې یو څه سپارښتنې کولی شي چې د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.

  1. ولسمشر باید د فساد په وړاندې لومړۍ خپله سیاسي اراده تر چاړې هم زیاته تیره کړې او ملت ته دې خپله اراده د عمل په میدان کې ثابته کړي، نه د نویو ژمنو په بڼه. ملت عمل غواړي، نه اوږدې ژمنې چې د عملي کیدو چانسونه یې لږ وي.
  2. د فساد ضد لس ادارې په خپله د یوې کوچنۍ کابینې بڼه غوره کړې ده. د دومره زیاتو ادارو ترمنځ همغږي نه شي را تلای. پرته له اړتیا د موازي ادارو رامنځ ته کول په خپله فساد دی. د دغو ادارو شمېره باید لږ شي. څومره چې د دغو اداره شمېره لږه وي هغومره به د فساد په وړاندې ګټوره مبارزه وکړي. اوسمهال ۹ ادراي د فساد ضد جګړې کې لګیا دي. څومره چې اداري زیاتېږي، ورسره سم هم هغومره  فساد وده کوي. هغه کلیوال متل چې دی په ډیرو قصابانو کې غوا مري.
  3. یو ځل چې د ارګ نه د کره شواهدو په مټ د فساد ضد حکم صادر شي، بیا باید لغوه نه شي.
  4. د حکومت مشرتابه ته په کار ده چې فساد ضد مبارزه کې دې د مور او میرې سلوک نه کوي. هیڅ یو فاسد د بل فاسد نه کم نه دی. ټول فاسد چارواکي په تول پوره دي او د درندې سزا وړ دي.
  5. د ۹‍۱ کوډ لګښتونه باید تر جدي څارنې او کنټرول لاندې ونیول شي.
  6. د  کلونو راهیسې د کابل هوایي ډګر نه په زیاته اندازه ډالر په ناقانونه توګه بهر هېوادونو ته لېږدول کېږي. د پیسو دغه لېږد زیاتره وخت د لوړپوړو چارواکو له لوري تر سره کېږي. دا چې د VIP کلچر نه ناوړه ګټه پورته کېږي، حکومت ته په کار ده چې د هر لوړپوړي چارواکي پوره تلاشي واخلي.
  7. د مالیې وزارت SIGTAS سیستمونه باید زر تر زره اپډیټ شي تر څو د پراخو بډو مخه ونیول شي.
  8. د دولتي مامورینو د شتمنیو د ثبت، خپرولو او تدقیق پروسه خو بیخې د فساد د مخنیوي سره مرسته نه کوي. ښه لار یې دا ده چې د هر حکومتي مامور په کور دننه او بهر ملکیتونه تثبیت شي. که چیرې د یو مامور په مالي سرچینو کې د پام وړ بدلون راشي، حکومت باید ډير زر د هغه مامور په هکله پلټنې پیل کړي. زیاتره فاسد مامورین د خپلې میرمنې/میرمنو، کوچنیانو په نومونو کورونه اخلي تر څو د پلټنو نه ځانونه وژغوري. آن تر دې چې یو شمېر فاسد مامورین د خپلو خسرګنیو په نومونو ملکیتونه او تجارتي کارونه اخلي. د دې لامل دا دی چې یو شمېر فاسد چارواکي په خپلو پلرونو او ورونو باور نه لري چې د هغوی په نوم ملکیتونه ثبت کړي چې دا کار بیا په فساد کې بل فساد دی.
  9. ډېر فاسد مامورین خو هيڅ پلټنو ته اړتیا نه لري. د فاسد مامور ماڼې، قیمتي موټري او د ژوند لوړه کچه په خپله د فساد غټ شواهد دي (د طلوع تلویزیون یو راپور یې ښه بیلګه ده). بله لار دا ده چې حکومت کولی شي د کابل هوایي ډګر کې د مسافرو د هرې ورځې د تګ راتګ نوملړ وګوري. پدې سره به هغه ټول فاسد مامورین ومندل شي چې د هېواد نه بهر یې کورونه اخیستي او هلته ژوند کوي.
  10. ملت باید د حکومت سره د فساد ضد مبارزه کې پوره مرسته وکړي. د فاسد مامورینو د ماڼیو او قیمتي موټرو انځورونه واخلي او که ممکن وي ویډیوګانې جوړې کړي او د حکومت سره دې شریکې کړي. که څه دا کار د ټولنیزو رسنیو لا لارې پخوا یو څه تر شوی دی او اوس هم یو څه روان دي. خو دا کافي نه دی. لامل یې د خلکو امنیتي ستونزې دي. حکومت باید د هغو خلکو امنیت خوندي کړي چې د فاسدو په وړاندې مبارزه کوي.
  11. که چیرې دا ثابته شي چې یو فاسد مامور د غیر قانوني لارو کورونه اخیستي او یا هم قیمتي موټري، د قانون له مخې یې باید شتمنې ضبط شي او سملاسي لیلام ته وړاندې شي.
  12. په فساد تورن ټول کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او د هغوي دوسیې باید زر تر زره وڅیړل شي. مشهور انګریزي متل دی، Justice delayed is justice denied یعنې په عدالت کې ځنډ راوستل د عدالت نه پلي کول دي.
  13. لیکوال: عبدالله خان / لندن بریتانیا
  14. د لیکوال نوري‌لیکنې !
    له سیاسي جوړجاړي پرته بله لاره وه ؟‌ | خبریال
    د اتلانتیک شورا سره د غني‌ ‌کنفرانس او سولې ته نوې هیلې – خبریال
    سوله ؛ ‌هند او طالبان ! – خبریال
  15. هند او پاکستان د کشمیر لانجه او د افغانستان جګړه! – خبریال
ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More