The news is by your side.

تازه پرېکړه؛ جمهوریت امارت ته تیاری نیسي

خبریال وېبپاڼه/ د طالبانو تر واکمني وروسته د بل هر څه ترڅنګ د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب د جمهوریت سترې لاسته راوړنې دي، ځکه د طالبانو واکمني د ښځو لپاره توره دوره بلل کېږي. په دې دوره کې ښځې د ټوپک په زور په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ ایستل کېدي، د زده کړو، ټولنیزو فعالیتونو، خبرو، نظر ورکولو او حتی له کوره د وتلو حق ترې اخیستل شوی وو، د صحرايي محکمو احکام پرې عملي کېدل، ځکه طالبان یوه یاغي ډله وه/ ده، چې نه د دین په واقعي تفسیر پوهېږي او نه د دیموکراسي له اصولو او ارزښتونو سره بلدتیا لري.

خو کله چې د طالبانو د واکمني تر ړنګولو وروسته جمهوریت بېرته ژوندی شو، ورسره سم د اقلیتونو حقونه بېرته تر یو حده خوندي شول، د ښځو حقونه ورکړل شول، دوی ته د زده کړو، ټولنیزو فعالیتونو، رسنیو او ګڼو نورو برخو کې د کار کولو اجازه ورکړل شوه، تر دې چې د هېواد په سرنوشت سازه موضوع یعنې د سولې په پروسه کې ورته عضویت ورکول شو.

خو اوس د بدمرغۍ ځای دا دی چې د پوهنې وزارت د جمهوریت په چوکاټ کې په دې وروستیو کې د ښځینه زده کوونکو د حقونو په برخه کې داسې اقدامات کړي، چې د طالبانو د امارتي نظام بوی ترې راخېژي.

دغه وزارت تازه د یوه مکتوب له مخې ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو ته خبرداری ورکړی چې تر دې وروسته باید له ۱۲ کاله زیات عمر لرونکې نجونې په رسمي غونډو او ترانه ویلو کې ګډون ونه کړي او که یې ګډون وکړ د اړوند ښوونځي مسوول به ځواب ویونکی وي.

د پوهنې وزارت دغه پرېکړه ښايي په دې خاطر شوې وي، چې د بد اخلاقۍ مخنیوی وشي، خو دوی د بد اخلاقۍ اصلي سرچینې نه دي په ګوته کړې، چې څنګه، چېرته او ولې رامنځته کېږي او څنګه یې باید مخه ونیول شي.

د دغه وزارت دغه اقدامات داسې معنا لري چې د جمهوریت دننه د امارت راتلو ته تیاری نیول کېږي، ځکه طالبانو ښځو باندې بې ځایه قیدونه ایښي و، حقونه یې ترې اخیستي و، له کوره د تلو اجازه یې نه ورکوله. د دیموکراسۍ په دې عصر کې او جمهوري نظام کې بیا ولې د طالبانو د امارتي نظام ته ورته پرېکړه وشي.

ایا ښځینه زده کوونکې دا حق نه لري، چې په رسمي غونډو او پروګرامونو کې ګډون وکړي؟ که ځواب (نه) وي، بیا جمهوریت او د ښځو حقونه په څه معنا؟ جمهوریت خو ښځو ته تر دې اضافه حقونه ورکړي، د ښځو او نارینه وو پر مساوي حقونو او دولتي ادارو کې د ښځو پر جنسیتي برابري ټینګار کوي او که ځواب (هو) وي، بیا نو ولې داسې پرېکړه وشي، چې په مطلق ډول د طالب د امارتي نظام ته ورته وي، موږ خو مخته روان یو، شاتګ ولې وکړو.

د پوهنې وزارت وروستۍ پرېکړه د جمهوریت انځور نه دی، د ښځو د حقونو پیکه کول دي، امارتي نظام ته تیاری نیول دي، په لوی لاس د ښځینه زده کوونکو روحیات کمزوري کول او د دیموکراسي د ټول اصولو او غوښتنو خلاف عمل دی.

د بشري حقونو کمېسیون، د ښځو فعالانو او اړوندو ادارو ته پکار ده چې د دغې پرېکړې د تطبیق مخنیوی وکړي او پرېنږدي چې د یموکراسۍ په لسیزه کې د امارت قوانین پلي شي، ځکه افغان مېرمنې او په ټوله کې افغانان نه غواړي چې د طالبانو توره دوره بیا تکرار شي، حتی د هغې دورې د یوې معمولي صحنې تکرار هم نه غواړي.

لیکوال: هادي مخلص

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

koi finance