د غني‌ او عبدالله تړون چلېدلای شي ؟ ډاکتر اکبر

خبریال وېبپاڼه – دا تړون نیمګړی دی، ګونګ دی او نه یواځې دا چې د یوې لویې ملي کرکې څپه یې را پارولې ده، بلکې نه په دومره کړاو ارزېدو، نه په دومره تبلیغ او نه په دومره وخت او دومره اوږدو ورځو.

تر تړونه پورې داسې ورځې لږې وې چې ښاغلي معنوي به په ټوېټر کې نه ویل چې په هر څه بر لاسي یوو او هر څه لګيا دي زمونږه په خوښه کېږي، په دې کې شک نشته چې هم هغسې وشول.

اوس داسې برېښې لکه د دې تړون جوړولو او لیکلو ته چې د ولسمشر غني له خوا ور لېږل شوي خلک په حقیقت کې د ډاکټر عبدالله عبدالله کسان وو، ولې د دې ټولو خبرو سره دا تړون يو کمال لري او هغه داچې له ډيټېل او تفصيل پرته ېې په کې ډېۋل او شر ورځاى کړى دى.

تېره شپه ما دا تړون ولوست چې یوه ملګري ېې نه يواځې دا چې د رالېږلو لورېینه و کړه بلکه دا لورينه ېې هم وکړه چې راپورې ونښت چې اوس به په تړون ليکل هم کوئ. نو راویې لېږه او هغه هم د تړون په ”دري“ بڼه، کېدای شي په پښتو کې به نه وي لیکل شوی، ځکه چې د ډاکټر صاحب اشرف‌غني د دولت ډېری کارکوونکي پښتو لیکدړې په خپلو کمپیوټرونو کې نه ساتي او خداى شته دوى چې دا کار څنګه کوي نو همدې ته د ولس د رايو او وټونو سره ټګي او خيانت وايي ځکه چې دوى راغلل د پښتانه په رايو او لګيا دي تر ټولو ډېر تاوان هم پښتو او پښتانه ته وراړوي په دې حساب تر دوى ښاغلى پدرام او مارشال صېب دوستم ښه شول ځکه چې لږ تر لږه نه د پښتنو په رايو راځي او نه د هغه چا د رايو سره ټګي کوي چا چې رائ ورکړي او راويستي دي.

خو خېر، څوک چې خداى بې لارې کړي په لار نه شي، که په سمه لاره ېې بوتلل غواړئ نو رائ او څوکۍ دواړه ترې واخلئ !

نو ما تړون ولوست او د هغه یوه پخواني افغان ګوندي مشر خبره را په زړه شوه چې د کابل پوهنتون د کوم رئیس د Ph.D په هکله چا خبر کړو چې فلاني صاحب خو له ایرانه په څو کالو کې پي اېچ ډي وکړه، هغه ورته وخندل او ځواب یې ورکړ چې «کم عقل وو؛ ما له به مقر له راغلې وى ما به ورله شپږ داسې Ph.D ګانې په شپږو اونیو کې ورکړى وې.»

نو تړون هم د هغه پلاني صاحب تر ایرانۍ Ph.D ډېر مختلف نه دی، که څه هم ښه ډېر وخت یې په لیکلو او په ډاکټر اشرف‌غني باندې د تړون په ورتپلو او د تړون په نوم له دولته د پیسو او کرسیو په ترټلو او تروړلو کې تېرشو، خو تېرشو نو!

ولې داده چې دا تړون به په اوږدو  نه پایی او ځکه به په اوږدو نه پایي چې تړون ګونګ دی او ځکه ګونګ دی چې په لوی لاس ګونګ لیکل شوی دی او ځکه په لوى لاس ګونګ ليکل شوې چې داتړون د سولې لپاره نه دی بلکې د سولې د وېجاړولو لپاره لیکل شوی او د سولې د وېجاړولو لپاره لاسلیک شوی دی.

باوري یم چې لږ تر لږه په دې دواړو غاړو کې به یوه غاړه دې تړون ته په هم هغو سترګو ګوري په کومو سترګو چې ورته زه ګورم، ګني نو دومره به یې ګونګ او مبهوم نه لیکلى!

خو که نه ېې منئ چې ګونګې دى او د روغې جوړې پر ځاى د ناندريو د راپارولو د پاره ليکلى شوې نو دادې د دې تړون ځینې برخې په خپله منځ‌ او پلو کړئ؛

د تړون لومړنۍ برخه تشریفاتي ده چې په هوایي خبرو پیلیږي او په هوايي خبرو ختمیږي؛ دا برخه د دولت د عالي شورا په هکله ده او وایي چې دا شورا به د دولت له سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو نه جوړه وي.

نو لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې سیاسي مشران څنګه تعریفوئ؟ دا سیاسي مشران څوک دي؟ د کومو ګوندونو سیاسيی مشران ستاسو لپاره د منلو وړ سیاسي مشران دي؟ او بله دا ده چې ملي شخصیتونه به څنګه تعریفوئ؟ ځکه چې د ملي شخصیتونو تعریف خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې زمونږ له ولسه ورک شوی دى او ځکه ترې ورک شوی دی چې د ملي شخصیتونو معیارونه راته څلوېښت کلن جنګ  ګډوډ کړل او اوس هېڅوک نه پوهیږي چې د ملي شخصیتونو ارزښتونه د چا د شخصیت په رڼا کې وټاکو، د مثال په ډول د حبیب الله کلکاني د شخصیت په رڼا کې یې وټاکو او که د امیر امان الله خان د شخصیت په رڼا کې یې وټاکو.

په دې لړ کې لوى راپېښ جنجال يو بل جنجال دى او هغه داچې نوى دولت هم په دې کې يوه خوله نه شي لرلى او نه شي ويلى چې د ملي شخصيتونه ارزښتونه او معيارونه به چرته لټوي د حبيب الله کلکاني په ژوند دود کې او که د امير امان الله خان په فکر او فکري موخو کې!!

د همدې ټاکلو ملي معيارونو سره سم به دولت ملي شخصيتونه ټاکي او بيا به دا ټاکل شوى شخصيت د يوه  ملي شخصیت په توګه د دولت عالي شورا ته وربلل کيږي او همدا د تړون دوه ګونګ ټکي دي ځکه چې نه پکې د سیاسي مشرانو تعریف شوی او نه د ملي شخصیتونو – له بلې خوا که چېرته سیاسي شخصیتونه د سیاسي ګوندونو شخصیتونه وګڼو نو بیا خو ډاکټرصاحب اشرف‌ غني هم په سیاسي شخصیتونو کې نه شو شمېرلی ځکه چې داښاغلى خو هم هېڅ سياسي ګوند نه لري.

تر برنيو خبرو وروسته تړون وایي چې دا شورا به په مهمو ملي مسئلو کې دولت ته مشوره ورکوي.

ملي مسئلې! یانې کومې مسئلې؟!

ټاکنې؟ د طالبانو سره خبرې؟ د افغانستان د اداري او سیاسي جغرافیې مسئله؟

ځکه چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي او اداري جغرافیه خو په لوى لاس لګيا ده داسې جوړيږي چې نه ېې اوسنۍ سياسي جغرافيه د اوسنۍ اداري جغرافيې سره جوړيږي او نه ېې اداري جغرافيه د اوسنۍ سياسي جغرافيې سره؛

افغانستان د یوه هېواد په توګه یوه داسې پياوړې ملي سیاسي جغرافیه لري چې د هغې د وېجاړولو او ورانولو لپاره په تېرو څلوېښتو کلونو کې تر مارشال دوستمه پورې هر چا ښه پوره وس کړی دی خو څه چې خدای نه ورانوي نو څوک به یې وران کړي او بيا، که د اداري جغرافیې خبره یې کوو نو کومه اداري جغرافیه؟!

د ارګ اداري جغرافیه؟!

د کابل اداري جغرافیه؟!

د استاد عطا د واکمنۍ اداري جغرافیه؟!

که د اسماعیل خان یا د مارشال دوستم د واکمنۍ اداري جغرافیه یادوو؟!

او که لږه یې نوره هم پسې راواخلو  نو د افغان دولت اداري جغرافیه يادوو او که د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خاورې اداري جغرافیه؟! کومه يوه يادوو؟

اوس که په دې ملي مسئلو کې د ټاکنو کشاله هم ور ټاله شي، نو په ټاکنو او د ټاکنو په پایلو کې خو له کرزي صاحب نه واخله تر غني صاحبه پورې يوه ېې هم نه د ملت پرېکړې منلي او نه د ملي شخصیتونو؛ هه! د «جان‌کېري» خبرې یې منلې هم دي او د جانکېري خبرې پرې ورتپل شوې هم دي.

خو که ملي مسئلې د قوماندانانو او او ټوپکمارو له ولکې نه د هېواد را ویستل وي، نو ډېره شونې ده چې ټوپکمار به د همدغه عالي شورا غړي وي، نو دوی به څنګه د ځان په وړاندې او د خپلې ناقانونې ولکې د ماتولو لپاره پرېکړې وکړي او یا به دوى هم لا ولسمشر ته کومه د خیر مشوره ورکړى شي او که نه؟؛ پاتې شوې د ملي مسئلو د یوې بلې لویې برخې په توګه د طالبانو سره خبرې او د دې خبرو پرېکړې، نو دا واک خو د تړون ”ب“ برخې ښه په ډاګه او لوی لاس ډاکټرصاحب عبدالله عبدالله ته ورسپارلی دی.

او دا برخه د ملي پخلاینې او روغې جوړې یا ملي مصالحې د جرګې ریاست دی چې دا ریاست یې ډاکټر عبدالله عبدالله ته په داسې شرایطو ورسپارلی دی، چې ریاست به پکې خپله بودیجوي خپلواکي لري؛ ریاست به دا بودیجه له دولت نه هم اخلي او له نړیوالو نه به یې هم اخستلی شي؛ چې ددې سره بیا هم  ګڼې پوښتنې راپورته کيږي:

یوه دا چې دا نړیوال به څوک وي؟!

دویمه دا چې په دې نړیوالو کې به یواځې ادارې وي لکه ملګري ملتونه یا د اسلامي هېوادونو کنفرانس او که دا نړیوال به هېوادونه وي؟!

لرې پراته هېوادونه لکه امریکا، فرانسه، جرمني یا واړه لرې پراته هېوادونه لکه ناروې، قطر او که نه دا به ګاونډي هېوادونه وي او که ګاونډي هېوادونه یا لرې پراته هېوادونه وي او دوى دا بودیجوي اړتیا د دې ریاست لپاره پوره کوي نو بې له څه شرطه به یې پوره کوي او که شرطونه به لري؟

د بودیجو سره د تړلو شرطونو زور خو د امریکې د یوه بلیون ډالرو د مرستې د نه ورکړې په بڼه ټول ولس په دې تېرو څو اونیو کې ولید چې د پیسو ورکول او  د بودیجوي اړتیاو پوره کول څومره ګران شرطونه لرلی شي ( دا هم ویل کېږي چې د امريکې د يوه بلېن ډالرو د مرستې د ورکړې د پاره په شرطونو کې یو شرط د همدې ګران اوسني تړون د منلو او لاسليکولو شرط هم وو).

همدارنګه د ډاکټر عبدالله د سولې او مصالحې ریاست به یو نه! دوه نه! بلکې پنځه مرستیالان لري چې دوه به ېې د ډاکټر عبدالله اوسني مرستیالان وي او درې نور به د ډاکټرغني سره په مشوره ټاکل کيږي، یا په بله ژبه ټاکي به یې ډاکټرصاحب عبدالله خو هوکړه او د هوکړې لپاره د سر خوځاوی به د اشرف‌غني نه اخلي، بیا به دا شورا له هره ځایه غړي راټولوي د ولسي جرګې او مشرانو جرګو له مشرانو واخله، تر سیاسي مشرانو، د مدني ټولنو تر غړو او تر روښاندو مخورو خلکو پورې.

نو اوس راشئ د افغانستان په شان په یوه هېواد کې د بې مخي او مخور تعریف وکړئ؟ او که دا مو وکړل نو وبه ګورئ چې څومره خولې دي نو همدومره به ورسره د مخورو د تعریفونو شمېرې هم وي؛ هسې هم ښه او بد او بدمخي او مخور یا بې مخي او مخور یوه نسبي انګېرنه ده او هر څوک ورته خپل تعریف لرلى شي د ساري په ډول جنرال دوستم مخور دی خو خېر دی چې ده د ایشچي سره څه وکړل؛ ولې! که همدا سپک لمني په پښتانه کې څوک د چا سره وکړي نو خدایزده چې څومره خولې به ورله په مخ ورتو کړي او څومره سرونه به ورله ستري او له ورمېږونو نه لرې وغورزوي.

او بیا، ډاکټرصاحب عبدالله عبدالله به د دې شورا په غړو سربېره د شورا د دفتر کاریز غړي هم ټاکي حتى که دا غړي د سولي دولتي وزارت دې شورا ته ورپېژندلي وي؛ شورا به د ډاکټرصاحب عبدالله په مشرۍ د سولې بهیر او تګلاره جوتوي، مني به یې او لارښوونه به یې کوي یا په بله ژبه دوی به د سولې تګلاره هم جوړوي او هم به یې پلې کوي او پرېکړې او تصویب شوې تګلارې به وروستنۍ وي، يانې هېڅوک پکې نه، نه شي ویلی خو که یې وویل نو دا به د اساسي قانون نه سرغړاوی وي!! چې داسې ده نو ولسمشر به څه کوي؟!

ولسمشر به کله ناکله  او هغه هم که اړتیا یې پېښه شوه نو د سولې لوړې شورا ته د رسمي مېلمستياو بلنه ورکوي او چرګان، پسونه او ګډان به پرې خوري ياني د افغانستان د  واکمن کاريز ډګر دې اړخ ته هم د تړون جوړونکو بشپړ پام کړى دى.

تر دې اخوا بله خبره دا ده چې دا شورا به ولس، سیمه او نړیوال د سولې هغه بل تړون ته رضا کوي چې د شورا په خوښه یا په بله ژبه به د ډاکټرعبدالله عبدالله په خوښه د طالبانو سره کيږي او په دې ډول  د سولي عالي شورا د افغانستان باندني وزارت ته هم وویل چې د دې چارې کورنۍ او باندنۍ دواړه خصمانې به د ملي پخلاينې لوړه شورا کوي او بل چاته!! يانې اتمرصاحب ته هېڅ اړتیا نشته چې په دې چاره کې دې لاسوهنه وکړي. شورا به د سولې د چارې لپاره او د سولې تر چارې وروسته (که خبره چا تر هغه ځایه پرېښووله چې ورشي) نړیوال ملاتړ او تر هغې اخوا نړیوالې مرستې د بیا رغونې لپاره راماتوي؛  خو ورسره دا نه ده مالومه چې دا مرستې به د افغانستان کومې برخې ته راماتيږي؟ او دا مرستې که چا ورکړلې، نو چېرته به لګېږي ( نو په سياسي او عملي ډول که دا تړون په بل ځاى کې ماتيږي او که نه، خو په دې ځاى کې، د ماتيدلو د کلک ګواښ سره مخامخ دى ځکه چې دلته به خبره د پېسو، مرستو او د پېسو او مرستو د غلا راځي!) په کار خو دا وه چې تړون دا مالومه کړې وی او ویلي ېې وی چې مرستې به په جنګ ځپلو سیمو کې لګېږي، ځکه چې همدا سیمې او ولایتونه چې جنګ ځپلي دي، هم دوى دې مرستو ته تر هر چا ډېر اړ دي.

ولې نه داسې به نه کېږي ځکه چې که داسې کېدلی نو تړون به ویلي وی.

اوس راځئ چې دا تړون تر دې اخوا نور هم وګورو.

که څه هم دا برخه په خپل ځای ښه پراخ بحث غواړي خو د لیکنې لنډولو ته به درناوی وکړو او ډېر به ورته نه تم کېږو ځکه چې ډېرو تم کېدلو ته اړ هم نه یو؛ د تړون دا برخه ډېره سپینه مامدینه ده، د تړون د دې برخې سره سم دوستم مارشال شو او د دولت د لوړ پوړې او عالي شورا تر څنګه د امنیت د لوړې او عالي شورا غړیتوب یې هم تر لاسه کړو.

افغانستان د نړۍ هغه یواځنی هېواد دی چېرته چې په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې ټولې مارشالۍ د افغان ولس په مرګ ورکړى شوي دي، چا چې دا ولس ډېر وژلی، مارشالي یې هم هغه ته ورکړې، دوستم یې یو مثال دی او مارشال فهیم یې بل مثال و؛ نو په دې حساب ویلى شو چې کرزی صاحب او ډاکټر اشرف‌غني دواړه د ولس قاتلانو ته د مارشالیو په ورکولو کې بې جوړې او بې سياله مشران دي.

تړون د بنسټیزو وزارتونو سره پنځوس په سلو کې (۵۰٪) وزارتونه ډاکټر عبدالله ته ورکړي؛ د ټولو ولایتونو والیان به هم د یوې قاعدې او دود تر مخې چې دواړه غاړې پرې سلا شي ټاکل کېږي، خو دلته په تړون کې نه هغې قاعدې او دود ته کومه اشاره شوې ده او نه په دواړو غاړو کې د والیانو ټاکونکی مقام مالوم دى؛ د والیانو ټاکنه خو یا د کورنیو چارو د وزارت کار وو او یا د سیمییزو ارګانونو د ریاست چاره، خو د تړون له مخې نه ده څرګنده چې د واليانو د ټاکلو مقام څوک دى؟ په دې حساب تړون دا تر یوه سیاسي تړونه ډېر هغو تړونونو ته ورته دی چې د دوو جنګي غاړو تر منځ تر جنګه وروسته کېږي که څه هم دا تړون تر جنګه وروسته نه! بلکې تر یوه راروان جنګه وړاندې وشو.

دا تړون تر هغو ټاکنو وروسته هم وشو چې کاش! نه وی شوی؛ کاش! وخت او پیسې پرې نه وی لګېدلې او کاش د ووټرانو (Voters) سرونه او د ووټرانو ګوتې پرې چا نه وی رېبلې.

اوس هغو نورو خبرو ته راځو چې دا تړون یې کوي او دا خبرې د ولایتونو او ولسوالیو په کچو د شوراګانو ټاکنې دي، نو لکه څنګه چې ېې د هېواد په کچه ټاکنې وشرمولې اوس به هم هغسې لوبې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د شوراګانو د ټاکنو سره کېږي او ټاکنې به د MDR په ټاکنیز ډول تر سره کېږي. تېرې ټاکنې د SMTV په دود شوې وې یعنې د (Single Non Transferable Vote) په سیسټم چې رایې پکې لېږد او ټرانسفرنه لري ولې په MDR یا ( Multi-Dimensional Representation) کې که څه هم د سیاسي ګوندونو د راتللو تر کچې یو څه ګټې شته خو دا سیسټم ډېر پېچلی دی په دې سیسټم کې ووټونه اوړېدلی شي له یوه نوماند نه بل نوماند ته او له یوه ګوند نه بل ګوند ته (په دې شرط چې نوماندانو یا ګوندونو يو د بله سره یوه ټلواله جوړه کړې وي لکه د شمال پخوانۍ ټلواله) دا سیسټم ګڼ ګوندیزه پارلمان هم رامنځ ته کولی شي ولې افغانان چې د ګوندونو نه څومره زړه تورې دي نوکېدی شي نه یواځې دا چې ګڼ افغانان د MDR په پېچلي سیسټم پوه نه شي بلکې د دې سیسټم د لارې د رامنځ ته کېدونکو ګڼ ګندیزو  ټاکنو نه هم وتښتي او په دې ډول په ټاکنو کې ولسي ګډون، دا چې له وړاندې نه  بې خونده او پیکه وو د MDR د پېچلي سیسټم سره نور هم بې ځواکه او پیکه شي.

په دې حساب د تړون تر وروستنۍ برخې اخوا چې د ټاکنو په ډول او سیسټم پکې رڼا غورځېدلې او د ولسواکۍ او ټاکنو په هکله د روان بحث سره څه ناڅه ډډه لګوي د تړون پاتې ټولې برخې د ښاغلي عبدالله عبدالله په ګټه ښکاري او د ولسمشر ډاکټر غني په تاوان!

خو د دې تړون تر ټولو لوی تاوان نه عبدالله عبدالله ته واوښت او نه ډاکټر غني ته، بلکې دا تاوان د افغانستان ولس ته واوښت او هغه په دې چې د خلکو باور، دا چې له وړاندې نه په ولسواکۍ باندې یا نه وو او یا یې پرې ډېر ګړبېدلی او بې ځواکه باور لرلو د دې تړون سره نور هم وېجاړ شو او اوس به په ګرانه څوک له ولسه و غوښتلی شي چې رایو ته دې را ووځي او ووټونه دې د سر په بیه په داسې ټاکنو کې ورکړي چې پایلې به یې د دوی د ووټونو سره سمې نه ټاکل کېږي بلکې ووټونه به دوی ورکوي او پایلې به یې له هېواده د باندې ټاکل کېږي او بیا به په افغان ولس همداسې منل کېږي لکه تېر او اوسنی دوه سری دولت یې چې په وچ زور په افغانانو ومانه.

مننه

ډاکټر محمد اکبر، اکبر، کېنټ، برتانيه