غیر قانوني لویه جرګه، له مسؤولیته تېښته او د وخت ضایع!

خبریال وېب پاڼه/ د شاوخوا ۴۰۰ طالب زندانیانو د خلاصون په اړه جوړېدونکې لویې جرګه غیر قانوني ده او هیڅ ډول منطقي یا قانوني توجیه نه لري او په څو دلایلو دا مسئله واضح ده:

• کله چې ولسمشر ۴۶۰۰ کسان له زندان څخه په خپل فرمان خوشي کول، نو ولې یې د لویې جرګې او مشورې خبره نه کوله، چې اوس یې په ۴۰۰ کسانو کې کوي.

• که ولسمشر د ۴۶۰۰ کسانو د خوشي کیدو واک درلود، نو ولې د ۴۰۰ کسانو د خلاصولو له مسوولیت څخه تیښته کیږي.

• که دا زندانیان خطرناک بلل کیږي، نو آیا تر انس حقاني او حاجي مالي خان هم خطرناک دي؟ آیا لطیف الله محسود چې خلاصیده او پاکستان ته سپارل کیده، تر هغه هم خطرناک دي؟

• که د حق العبد او قتل مسئله مطرح وي، ولې حکومت ګڼ داسې کسان خوشي کړل او امتیازات یې ورکړل، چې دا اوس هم پرې لسګونه د قتل، تښتولو او قانون ماتونې تورونه پورې دي؛ تاسو یې مثالونه، په قیصاري، علیپور او شجاعي کې موندلی شی.

• که حکومت وایي، چې دا کسان په نړیوالو تورو لستونو کې شامل دي، نو آیا د لویې جرګې را غوښتل دا کسان له تور لسته ایستل شي؟ آیا لویه جرګه له تور لسته د خلکو د نومونو د ایستلو مسوولیت لري؟

• ولسمشر د افغانستان اساسي د ۶۴ مادې د ۱۸ بند له مخې بندیانو ته د بند مودې کمولو او بښولو واک لري؛ خو تر هغه چې مسئله ددوی په ګټه وي، له همدې مادې ګټه اخیستل کیږي او د کابل بانک په قضیه کې د ښکیلو کسانو په څير کسان پرې له زندانه خوشي کیدل، او اوس چې د سولې لپاره باید ولسمشر خپل واک استعمال کړي، دا کار نه کیږي.

دې ته ورته لسګونه دلایل شته، چې حکومت قصدا د وخت ضایع کوي او د سولې رامنځته شوی فرصت هم د خپل واک د بقا لپاره کاروي.

راځو د لویې جرګې مسئلې ته:

لومړی خو، د افغانستان په اساسي قانون کې د مشورتي، دودیزې یا عنعنوي او په نورو نومونو لویې جرګې نشته، موږ یوازې یوه لویه جرګه لرو، چې هغه هم خپل تعریف لري او د اساسي قانون د ۱۱۰ مادې په لومړي او دویم بند کې یې تعریف لري او غړي یې واضح دي:

لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دی، چې د ملي شورا له غړو د ولایتي او ولسوالیو جرګو له رییسانو جوړه ده؛ خو وزیران، د سترې محکمې رییس او غړي او لوی څارنوال د رایې له حق پرته په لویه جرګه کې ګډون کولی شي.

اوس پوښتنه داده، چې پورتني ټول اړخونه ددې جرګې لپاره موجود دی او کنه!؟

• د ولسوالیو شوراګانې تر اوسه له سره شتوالی نه لري.

• د ولایتي شوراګانو د کار موده له وړاندې بشپړه ده، او ناقانونه کار ته دوام ورکوي، نو د ناقانونه کار په صورت کې دوی قانوني پریکړه نه شي کولی.

• وزیران تر اوسه نشته، ځکه کابینه ټول سرپرستان چلوي.

• عدلیي او قضایي ارګانونو ته د همه شمول حکومت تر ویش وروسته څوک نه دي ټاکل شوي، یعنې پر شته غړو اختلاف دی.

• وروستۍ مسئله داده، چې آیا موږ اوس د جرګې لپاره وخت، مصارف، یوه ستره موضوع او نور امکانات لرو که یې نه لرو؟

نو ولې د خپلو شخصي ګټو لپاره جوړیدونکو غونډو ته د لویې جرګې نوم ورکړو؟

لویه جرګه خپل ماهیت، برم او عظمت لري، په داسې مسائلو کې د جرګې را بلل د جرګې د ارزښت کمول دي.

بیا اوس چې حکومت د پخوانۍ مشورتې جرګې د کمیټو مشران او د ملي شورا او کابینې غړي د لویې جرګې تر عنوان لاندې را ټولوي دا هم د جرګې د ارزښت له منځه وړل دی.

اصلي خبره داده، چې یوازې د واک بقا، د پنځه کلونو د پوره کولو او نورو مسائلو لپاره وخت ضایع کیږي او د سولې په اړه د حکومت پر اراده ولس شک لري.

خان محمد وردګ