د افغانستان پر اقتصاد د کرونا ویروس اغیزې

خبریال وېب پاڼه/ افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت په درلودلو سره د نړۍ په اقتصادي او سیاسي نظام کې تل اساسي رول لوبولی دی.

په خاصه توکه د نولسمې پېړۍ تر مخه هیواد د نړۍ په اقتصاد کې ستر ارزښت درلودو. دلیل یې دا و چې نوموړې سیمې د نړۍ لر او بر سره نښولو. د ورېښمو تاریخي لار یې ښه بېلګه ده. خو کله چې د نړۍ سیاسي او اقتصادي وضیعت بدلون وموند، د کرنې او صنعت سکتورونو پرمختګ وکړ، د ترانسپورت په برخه کې د اور ګاډو، لویو بېړیو او هوایي دهلیزونو استعمال رامنځته شو، نو افغانستان په اقتصادي لحاظ خپل ارزښت یو څه له لاسه ورکړو او د نړۍ د نښلولو د ټکي پرځای د نړۍ د سترو ځواکونو د سیاسي او اقتصادي جنګ په میدان بدل شو.

همدا دلیل و چې نوموړی هېواد د نړۍ د سترو صنعتي پرمختګونو لکه د ماشین او اورګاډو اختراعات او تکنالوژۍ پرمختګ څخه بې برخې پاتې شو.

اوس مهال افغانستان یو وارداتي هېواد دی، چې اقتصاد یې تر ډېره په بهرنیو مرستو ولاړ دی. د کرنې سکتور یې د کورني عاید لویه برخه تشکیلوي. د زیاتو طبعي زېرمو او اوبو په لرلو سره سره د سیاسي کړکېچونو له وجې تل د فقر او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.

که څه هم د ٢٠٠١ میلادي کال را په دې خوا د دې هېواد کورني نظام او اقتصادي جوړښت کې یو څه بدلونونه رامنځته شوي، خو اقتصادي پرمختګ یې بیا هم د تېر کال د تمې خلاف و. د نړیوال بانک د یو راپور په اساس یې اقتصادي پرمختګ په ٢٠١٩ کال کې ٢,٩ سلنه و. همدا رنګه د کرونا ویروس د خپرېدو او د بحران د رامنځته کېدو نه مخکې نړیوال بانک پخپل کلني راپور کې دا وړاندوینه کړې چې د افغانستان اقتصاد به په ٢٠٢٠ میلادي کال کې ٣٠٣ سلنه پرمختګ وکړي. د پیسو نړیوال صندق (IMF) بیا دا پرمختګ ٣٠٥ سلنه ښودلی.

د پرمختګ دا وړاندوینه تر ډېره د کرنې سکتور پرمختګ، په خصوصي سکتور کې پانګه اچونه، د اوبو اداره کول، د فساد راکمول، د ولسمشریزو ټاکنو پایلې او د سولې خبرو اترو په نظر کې نیولو سره شوی وو.

د پرمختګ ټاکلي هدف ته رسېدل لا تر مخکې ناشونی ښکارېدو. هغه ځکه چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان سره بیا هم د سیاسونو ترمنځ جوړ جاړی نه دی شوی، د سولې خبرې لا نیمګړې پاتې دي او د سیمې د هېوادونو سیاسي او اقتصادي بې ثباتي ورځ تر بلې زیاتیږي.

د بیلګې په توکه د ایران کړکېچن سیاسي حالت، په پاکستان باندې مالي بندیزونه او د هند اقتصادي پرمختګ ورو کېدل د دې سیمې وضیعت ترینګلی کړی. د بله پلوه نړیوالو، په خاص ډول امریکا خپلې مرستې په تدریجي ډول کمې کړې.

تیره میاشت هم امریکا افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کول لغوه کړه. همدا رنګه، د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره به بروکسل کې د جوړ شوي کنفرانس څلور کال په پوره کېدو دي او دا لا معلومه نه ده چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په فینلينډ کې جوړیدونکی کنفرانس به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره څه پایلې ولري.

د پورتنیو ستونزو سره سره د کرونا ویروس د نړۍ ټولنیز او اقتصادي جوړښت ته تغیر ورکړو.

د کرونا ویروس یو ساري ویروس دی چې په هوا کې هم ژوندی پاتې کیدی شي، نو ځکه د افغانستان په شمول د نړې هېوادونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په خاطر ګرځبندیزونه ولګول. هټۍ، کارخونې، دفترونه، پوهنتونه او ښونځې بند شول. د دې کار په پایله کې د ژوند اړوند اقتصادي، ټولنیز او سیاسي فعالیتونه ودرېدل، په پایله کې د نړۍ د سترو قوتونو لکه چین، امریکا، او انګلستان اقتصادي حالت د ستر کواښ سره مخامخ کړل.

د فاننشلز ټایمز د یو راپور په اساس د کرونا ویروس د خپراوي له وجې د چین هېواد د کورني ناخالص تولید (GDP) کچه منفي ۶.۸ سلنې ته ښکته شوې.

کورني ناخالص تولید د یو هېواد پرمختګ د اندازه کولو یو عمده معیار دی. د بل پلوه په دې هېواد کې د بېکارۍ کچه ۶.۲ سلنې ته لوړه شوې.

اوس پوښتنه دا ده چې دغه ویروس د چين په څېر یو پرمختللي اقتصاد ته داسې ټکان ورکړو، نو د افغانستان په څېر د یو وروسته پاتې هېواد په کوم کې چې د بېکارۍ کچه تر ۴۰ سلنې لوړه او تر ۵۴ سلنې زیات وګړي یې د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي، په کوم برخلیک اخته کړي؟

افغانستان لا وار د مخه د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.

لومړی وېره دا ده چې د کرونا ویروس بحران به د هر څه د مخه په افغانستان کې د بېکارۍ او غربت کچه لا نوره هم لوړه کړي.

ښکاره خبره ده چې د ولسمشر غني د لومړۍ دورې د واکمنۍ را په دې خوا په افغانستان کې د بهرنیو مؤوسسو، شرکتونو او ادارو فعالیتونه را کم شول.

خصوصي سکتور یو ځل بیا ټکان وخوړو. د ایسا ادره لمنځه لاړه. په پایله کې یې د بېکارۍ کچه لوړه شوه. افغانان مجبوره شول چې خپل عنعنوي کاروبارونو ته مخه کړي.

دغه کار د خلکو پام تر یو بریده خصوصي سکتور ته واړو. په خصوصي سکتور کې ډېر نوي کاربارونه شروع شول چې لا هم په پښو نه دي ولاړ. د ګرځبندیز په لګېدو سره ټول کاروباونه بند او د مالي مشکلاتو سره مخاخ شول.

د بل پلوه په افغانستان کې کاري قراردادونه موقتي دي او د کارکوونکو حقوق تر ډېره نه ساتل کیږي. دغه حالات اړونده ادارو ته دا زمینه برابروي چې خپل کارکوونکي له کاره په اسانۍ سره اوباسي.

همدا راز په افغانستان کې د عنعنوي اقتصاد په شتون سره ډېری خلک ورځنۍ مزدوري کوي. د پورتنیو ټولو نیمګړتیاو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا ویلی شو، چې د کرونا ویروس به په افغانستان کې د بېکارۍ او فقر کچه نوره هم لوړه کړي.

هېره دې نه وي چې د فقر او بېکارۍ په زیاتوالي سره به جرایم او فساد لا زیات شي.

دا کار د دولت د مصارفو د زیاتوالي په مانا دی او دا بیا په خپل ذات کې د افغانستان اقتصاد ته یو زیان دی.

دوهمه وېره په افغانستان کې د توکو د نشتوالي او د قیمتونو د لوړوالي ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه چې افغانستان یو وارداتي هېواد دی. کرونا ویروس د خپرېدو له وېرې د هېواد د ننه او د نورو هېوادونه سره لارې بندې شوې.

په بازارونو کې توکو ته لاس رسی ګران شو او په پایله کې د توکو قیمتونه لوړه شول.

واضح خبر ده چې دا توکي په زیاته کچه د نورو هېوادونو څخه را واریدیږي.

د قیمتونو د لوړوالي سره سره دا وړاندوینه هم کېدای شي چې د غریبو افغانانو پیسې او شتمنۍ به د سوداګرو په وسیله نورو هېوادونو ته په غیرې عادلانه شکل انتقال شي.

دریم د خصوصي سکتور کمزوتیا او د پانګې اچونې د کموالي وېره ده.

د افغانستان خصوصي سکتور یو نوی غوړیدونکی سکتور دی چې لا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دی.

د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ په دلیل لومړي پانګه وال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. او هغه پانګه والو چې دا قرباني یې ورکړې لا په پښو نه دي درېدلي. نو ځکه هر بحران او مالي زیان په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د پانګې اچونې سکتور زیانمن کړي.

څلورم د افغانستان د تادیاتو د بېلانس (حساب) زیانمن کیدل دي.

د کرونا ویروس بحران د افغانستان د تادیاتو بېلانس له دوو اړخونو زیانمنولی شي. له یو خوا د ټرین خطونو او بحر ته د لارې د نه شتون په دلیل.

د افغاني توکو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې لا وار د مخه لوړ وو، نو د اوسني بحران سره دا وېره شته چې افغاني توکو ته به په نړیوالو بازارونو کې عرضه کمه شي.

له بل پلوه د کورني حاجت د پوره کولو لپاره افغانستان مجبور دی چې د نورو هېوادونو نه اجناس او خدمات را وارد کړي.

نوموړي دوه برعکس عملونه به د دې هېواد د تادیاتو د بېلانس کسر نور هم زیات کړي.

پنځم د دولت د عوایدو کموالی دی.

په ۲۰۱۹ میلادي کال د افغانستان حکومت په ډېر مشکل سره د دولت په عواید کې ۱۴ سلنه زیاتوالی راوړو.

کله چې کارونه په ټپه ولاړ وي، خلک بېکاره وي او د نورو هېوادونو سره راکړه ورکړه بنده وي نو طبعي خبره ده چې د دولت عواید به هم کم وي.

د نړۍ نور هېوادونه لکه انګلستان د عوایدو د راټولو پرځای داسې برنامې جوړې کړي چې د لارې یې کاروباریان حمایه کوي.

شپږم د نړیوالو مرستو د کمښت ګواښ دی.

پر افغانستان لا وار د مخه نړیوالو د مرستې کمول شروع کړي دي.

د دې مرستو کمول بېلابېل دلایل لري. ځیني هېوادونو د فساد د شتون په خاطر خپلې مرستې بندې کړې او ځینو نورو بیا د خپلو مالي او اقتصادي ستونزو له امله دا کار وکړ.

د کرونا ویروس د افغانستان سره د بهرنیو هېوادونو د مرستو د کمولو وېره لا زیاته کړه. دغه ویروس نږدې د هر هیواد اقتصاد وځپلو. کله چې نوموړي هېوادونه خپله د اقتصادي بحران سره مخامخ وي نو دا امکان ډېر زیات دی چې په افغانستان خپلې مرستې بندې کړي.

اووم د بودجې د کموالي ستونزه ده.

افغانستان خپله بودجه تر ډېره بریده د بهرنیو مرستو نه تمویلوي. د بهرنیو مرستو او دولت د عوایدو کموالی به افغان حکومت د بودجې د کموالي ستونزې سره مخامخ کړي.

اتم د افغانیو د بې ثباته کېدو ستونزه ده.

د نویو افغاني بانک نوټونو د چاپ د وخت نه را په دې خوا افغانۍ خپل ارزښت په تدریجي ډول د لاسه ورکوي.

خو د کرونا ویروس بحران شاید د افغانیو ارزښت ډېر بې ثباته کړي.

د اقتصاد له نظره کله چې یو وارداتي هېواد د اقتصادي ستونزو او بحران سره مخامخ کیږي، نو پولي واحد یې خپل ارزښت د لاس ورکوي.

له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې د افغانیو ارزښت کمېدل تر بل هر څه زیات د افغانستان اقتصاد زیان اړولی شي.

او بلاخره د پورتنیو ستونزو او وړاندوینو په نظر کې نیولو سره دا ویلی شو چې افغانستان به د تېر کال په څېر یو ځل بیا د پرمختګ ټاکلي هدف ته ونه رسیږي.

د پرمختګ سلنه یې شاید ډېره ټیټه وي.

څه باید وشي ترڅو د کرونا ویروس بحران د افغانستان اقتصاد ډر زیانمن نه کړي؟

د بحران په وخت کې دولتونه دې ته مجبوریږي چې د خصوصي سکتور د ځینو خدماتو عرضه کول پخپله غاړه واخلي.

دلیل یې دا دی چې خصوصي سکتور یا کولاې نه شي او یا يې خپل مسؤولیت نه دی چې د بحران نه را ولاړ شوی مالي بوج پخپله غاړه واخلي.

که چېرې موږ د تاریخ په اوږدو کې نورو بحرانونو ته نظر واچوو، نو دا به راته جوته شي د هر بحران په مخنیوي کې د دولتي سکتورونو ونډه زیاته وه.

د بېلګې په توګه امریکا د ۱۹۲۹ میلادي کال کې د بحران د مخنيوي لپاره دواړه پولي او مالي پالیسۍ پلي کړې.

همدا رنګه انګلستان د ۲۰۰۸ میلادي کال د مالي بحران د مخنیوي لپاره هم پولي او هم مالي پاليسۍ په لاره واچولې.

اوس مهال د افغانستان پولي او بانکي سیستم د ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی.

په افغانستان کې د خلکو سره د نغدو پیسو شتون، په ډالرو د افغانیو د ارزښت ساتل، د هېواد د ننه په لوړه کچه د ګاونډیو هېوادونو د پولي واحدونو استعمال، د هېواد دننه د توکو د تولید کمبود او د داسې نورو ستونزو په شتون کې د بحران د مخنیوي لپاره د پولي سیاست پلي کول به ښې پایلې ونه لري. ښه به دا وي چې دولت زیات تمرکز په مالي پالیسیو وکړي.

تر هرڅه د مخه باید افغان حکومت نړیوالو ته د افغانستان سیاسي او اقتصادي انځور په داسې شکل وړاندې کړي چې هغوی خپلې مرستې په دې حساسو شېبو کې جاري وساتي.

دا هېواد تر بل هر وخت د بحران په دې حساسو شېبو کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.

له بل پلوه افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره باید هر ضروري ګام پورته کړي.

د تېر نه باید عبرت واخیستل شي تر څو افغانستان ته د یوې لارې نه راتلونکې مرستې بېرته به سلو نورو لارو د هېواد نه ونه وځي.

د څو لسیزو جنګ نه وروسته د افغانستان خصوصي سکتور یو ځل بیا را په ټوکیدو دی.

د کرونا بحران دغه سکتور ته یو ستر ګواښ دی.

دولت باید د دې سکتور تقویه کولو ته خاصه پاملرنه وکړي.

د دې سره په خوا کې کورنیو تولیداتو ته په بازار موندنه کې باید هر راز همکاري وشي، تر څو له دې لارې هم د هېواد د ننه کاروبارونه په پښو ودریږي او هم د بېکارۍ کچه ډیره لوړه نه شي.

په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه ډېره لوړه ده او د کرونا ویروس بحران به په دې هېواد کې د بېکارۍ سلنه نوره هم لوړه کړي.

د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر د لویو او عام المنفعه پروژو پلي کول اړین دي.

دولت باید د یو منظم پلان له مخې د کرونا د ګرځبندیز نه وروسته په پلان شوو پروژو کار شروع کړي.

دا کار به د یوې خوا د بېکارۍ مخه ونیسي او د بلې خوا به د افغانستان اقتصاد تر یو بریده په پښو ودروي.

د بل پلوه د بحران په اوسني وخت کې د سیاسیونو تر منځ جوړجاړی تر بل هر وخت ضروري دی.

ټولې ښکېلې غاړې باید په افغان ولس رحم وکړي او په خپلو کې روغې ته ورسیږي، ترڅو د دولت مخه یوازې د کرونا ویروس د بحران مخنیوي ته شي.

د دې سره په خوا کې باید د سولې خبرو ته خاصه پاملرنه وشي. د سولې مذاکرات، جنګ او سیاسي کړکېچ نه یوازې په افغان حکومت بلکې په نړیوالې ټولنې یو ستر مالي بوج دی.

د پیسو د نړویوال صندق (IMF) د یو راپور په اساس افغانستان د کورني ناخالص تولید (GDP) د دېرش سلنې برابرې پیسې په امنیتي سکتور لګوي.

که چېرته د سولې خبرې په بریالۍ توګه وشي او افغانستان ته سوله راشي، نو دا ستر مالي بوج به هم راکم شي.

لیکنه: ناصر انځور