افغانستان باید پر پولي سیاست له سره کتنه وکړي

خبریال وېب پاڼه/ د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مالي مرسته کونکی هېواد دی، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته له هغې چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني او د ده انتخاباتي مخکښ رقیب ډاکټر عبدالله عبدالله د مشترک حکومت جوړولو لپاره هڅولو کې پاتې راغی، په روان عیسوي کال کې یې د یو ملیارد ډالرو مرستو کمولو اعلان وکړ، چې دا لړۍ به تر بل کاله هم تر یو ملیاردو نورو وغځوي.

هغه وویل: “موږ د خپلو ټولو نورو پلانونو او وړاندوینو بیا کتنه کوو چې د افغانستان لپاره د راتلونکو مرستندویو کانفرانسونو کې زموږ ژمنې مشخصوي او همدارنګه اضافي مالي کمښت راولو.”

دا یو تریخ حقیقت چې د ملي بودیجې ډېره برخه د بهرنیو مرستو څخه جوړه شوې ده او د بهرنیو کومکونو کموالی به د افغانستان د ملي بودیجې څخه پراختیایي پروژې وځنډوي او یا به يي فسخ کولو ته دولت د مالي امکاناتو د نشتولې له امه مجبور شي.

د افغانیو د تبادلې نرخ ټیکاو او د انفلاسیون کنټرول به ضعیفه او د مالي سرچینو نشتوالي له امله د سوداګرۍ حسابونه تصفیه به د کلکو ننګونو سره مخامخ کړي چې د افغانستان په اسعاري ذخیره به د رکود لار خپله کړي.

د بهرنیو بالخصوص غټو مرستندویو هېوادونو دا ډول مالي ګواښونه او خطرونه چې د افغانستان سره د مرستو جریان متضرر کولی شي، ژور تحلیل ته اړتیا لري تر څو دا په ګوته کړو چې دا به د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په معیشیت باندې څه نورې اغېزې ولري او یا مونږ د دې جوګه یو چې داسې اقتصادي شوک ته ملا ورکړو؟

افغانستان د مالي او پولي سیاست غیر طبیعي اقتصادي ثبات لري.

د مالي سیاستونو لپاره افغانستان د سوداګرۍ لوی کسر لري، د عوایدو لویه کچه د نورو هېوادونو څخه د خدماتو او توکو د وارداتو څخه لاسته راځي او همدارنګه د پولي سیاست لپاره، افغانستان د پیسو ارزښت او نرخونو کنټرول او ثبات لپاره په مختلفو معرفي او معتبرو سیستمونو کې د تبادلې متغیر البته مدیریت شوی میکانېزم خپل کړی چې وخت ناوخته په بازار کې مداخلې ته اړتیا لري، تر څو عرضه او د تقاضا تناسب وساتلی شي.

د افغانستان د ملي بودیجې د ملاتړ لپاره د ډونرانو ډېرې پیسې د افغانستان بانک ارتباطي حسابونو (بهرنیو حسابونو) کې زېرمه کیږي او د افغانستان بانک له خوا د ورځې په نرخ په افغانیو مالیې وزارت ته د بودیجوي مصارفو لپاره تادیه کیږي.

دا پروسه په کال کې ملیاردونه ډالر لګښت لري، ځکه د افغانستان بانک مجبور دی چې په افغانستان کې د ملي بودیجې لګښت لپاره د مالیې وزارت ته د مرستو پیسی په افغانیو چمتو کړي، که چېرته د افغانستان بانک کافي نغدې پیسې په خپله خزانه کې ونه لري او همدارنګه د اقتصادي تحلیل په اساس چې پولي سیاست آمریت يې اجراء کوي د نوي نشر اجازه هم ونه لري نو د اسعارو د لیلام د لارې د آزاد بازار څخه افغانۍ اخلي او همدارنګه په بازار کې د قیمتونو د ثبات او تبادلې نرخ د ټیکاو لپاره ورته پروسه کاروي.

د افغانستان بانک، دا ډول پروسه د تبادلې نرخ او انفلاسیون کنټرول کې مصنوعي ثبات رامنځته کوي ځکه د افغانیو عرضه کمیږي او تقاضا زیاتیږي ولې دا ډېر لګښت او د اسعاري زېرمو د مصرف په قیمت تمامیږي چې روښانه ده دا پروسه د بهرنیو مرستو له دوام (اوسني وضعیت دوام) پرته امکان نلري.

د مشترک یا ټول شموله حکومت نشتوالي چې امریکا یې د مرستندویو هېوادونو په سر کې ده او د مالي مرستو د دوام لپاره يې اساسي شرط ګني او وار د مخه یې د سولې هڅې له خطر سره مخ کړي، د مرستې جریان کموي چې د اقتصادي خوځښت لپاره به ناوړه پایلې ولري د بېلګې په توګه:

د بودیجې کمښت، پور اخیستل، انفلاسیون او د افغانیو ارزښت ټیټېدل، د اسعاري زېرمو او د بېلانس تادیات موازنه خرابېدل یا حد اقل کمېدل (صادراتو او وارداتو تصفیوي حسابونه) او داسې نور….

د دې ټولو وړاندوینو شواهد مونږ د ٢٠٢٠ز کال د اپریل ٢٩مه نېټه د پیسو نړیوال صندوق وروستی راپور کې موندلی شو او دا به بدبختانه د اقتصادي شوک پیل وي، ځکه څرنګه چې مو پورته وویل، متاسفانه افغانستان پرته له دې چې نور هېوادونه ورسره مرسته وکړي، نه شي کولای خپله بودیجه د داخلي عوایدو څخه پوره کړي او همدارنګه نه دومره سرچينې لري چې لنډه مهاله کې ورسره مرسته وکړي، نو یا به دا شرط چې نړیوالو اېښی مني او یا به اقتصادي شوک ته اوږه ورکوي چې هغه هم یو څو میاشتی دوام کولی شي او بس.

له بلې خوا، افغانستان نغده اقتصاد لري، دا به په راتلونکي کې تر هغې دوام ولري ترڅو چې مالي سکټور، لکه د پیسو بازار، داسهامو بازار، د پانګونې بازار او بین البانکي بازار تاسیسیا وده، نه شي کولی یا به یې ونه کړي.

اوسني ارقام ښیي چې د افغانستان یوازې ٨٪ وګړي د بانکي خدمتونو تر پوښښ لاندې دي، د نفوس لویه برخه په غیر رسمي مالي سکتور پورې تړلې ده.

د نرخونو ثبات او د بهرنيو اسعارو د لیلام له لارې د تبادلې نرخ اداره کولو لپاره د پیسو اساس (ټول) هدف ګرځول د مالي سیسټم او عملي بانکداري په پیل کې مناسب و، ځکه چې مالي سکتور وده نه وه کړې او مالي وسایل معرفي شوي نه وو. موږ فکر کاوه چې دا به دوامداره پروسه نه وي او په تدریج سره به د مالي سکتور رسمي ستنې ځای په ځای کیږي، لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، مګر بدبختانه چې دا لاهم په دې مرحله کې خپل ځای ساتي او له دې رژیم څخه په نزدی راتلونکي کې هېڅ لاره د وتلو نه لیدل کیږي او همدارنګه د ځان په لور د تبادلې او خوځښت کچه ​​مستحکمه نه ده. د دې تر شا ډېر دلایل دي په شمول د مالي سکتور وده کې پاتې راتلل لپاره مسؤولیت منل، د افغانستان بانک یو ډېر محدود وسایل د دې بدیل په حیث معرفي کړي چې د کیپټل نوټ (دولتي بانډ یا اسناد بهادار) په نوم یادیږي.

په تاریخي ډول هېڅ نوې ستراتیژي جوړه شوې نه وه ترڅو د پولي سیاست نوې پانګونې وسایلو سره مالي سکتور وصل کړي او د داسې ناکامۍ لاملونه هېڅکله تر پوښتنې لاندې هم نه دي نیول شوي چې بیا پهۍخپل ذات کې نور دلایل لري یو يي هم د دولتي اداراتو بلدتیا د مالي سیستم سره ده.

د هغه څه ادامه چې له نورو څخه په میراث پاتې شوي دي (د انفلاسیون کنټرول او قیمتونو ثبات لپاره اسعارو لیلام ) د سیسټم پراختیا لپاره هېڅ عصري کول یا اختراع نه ده شوې.

په لوړه کچه د معلوماتو او اداري یادونو نشتوالی (د ستراتیژیک پلانونو ادامه او حافظه د ادارې د تغیر سره له منځه تللې)
په بانکي سیسټم کې د وړ او مناسبو اشخاصو رامنځته کولو لپاره د وړتیا پر اساس دۍسیسټم نشتوالی، نو دا د افغانستان بانک او تجارتي بانکونو دواړو کچو کې د غیر منظم مدیریت لامل کیږي.

د مرستو په پیسو تکیه ت څو د دې لارې اسعار لیلام او د افغانیو د ټیکاو او د نرخو د ثبات وسیله وګرځي، د مالي سکتور لپاره په اوږد مهاله وخت کې غیر عملي او زیانمنونکي ده، نو ځکه افغانستان د مصنوعي اقتصادي ثبات څخه یو بنسټیز اقتصاد ته د بدلون لپاره مهم میکانېزم ته اړتیا لري چې د اقتصادي انتقال پروسه اوسي او تدریجي عملي شي.

بدبختانه، د مبادلې د نرخ غیر طبیعي ثبات لړۍ دوام لري، کوم چې کولی شي د خلکو د شتمنۍ کمولو لامل شي، ځکه چې نور هېڅ تضمین شتون نه لري چې د مرستې پیسې به دوام ولري او مونږ به کافي دوامدار اسعاري زېرمې ولرو، نو پکار ده چې په داسې وضعیت کې د بازار مداخله باید یوازې په نادره حالتو کې ترسره شي، په ځانګړې توګه د افغانستان اسعارو او د لوړ انفلاسیون کې د بې ثباتۍ په حالت کې کوم چې د خلکو له وړتیا بهر وي.

هغه هېوادونه چې توان نه لري د بهرنيو اسعارو له لارې په بازار کې دایمي مداخله وکړي لکه افغانستان باید د غیر معمولي ثبات له امله په لنډ مهاله توګه له مداخلې ډډه وکړي چې پایله یې د بهرنیو اسعارو زېرمو له لاسه ورکول دي که نه نو پایله یې کیدی شي ښه نه وي.

د افغانستان اسعاري زېرمو بې سارې کموالی!

د تجارتي حسابونو تصفیه (بیلانس تادیات) او تنظیم لپاره ستاسو حسابونو خوندي کولو لپاره راتلونکی بحران!

د لیلام یا اسعارو بازار ته مداخلې په پای کې ډېر انفلاسیون یا د پیسو پړسوب.

د دولت په مشرتابه د خلکو د باور کموالی.

ریښتیني اقتصادي زېر بناء ته حرکت ورکولو لپاره چې کولی شي د تبادلې نرخ متداوم ثابت قیمتونه کنترول وساتي، موږ اړتیا لرو لومړني مالي وسیلي را منځته کړو لکه د مالي اداراتو اجباري ذخیرې، د بهادار اسناد (دواړه اسلامي او غیر اسلامي) نشر، بین البانکي بازار، د ونډو بازار، د پیسو بازار، بیمه او داسې نور.

د انفلاسیون کنټرول او د روانې مبادلې نرخ کنټرولولو سره موږ به دوامدار اهدافو ته د رسېدو لپاره د اصلي هدف او د مرکزي بانک د عمومي ظرفیت ارزونې ترمنځ مشوش کیږو.

سربېره پر دې، دا به افغانستان ته د انفلاسیون کنټرول او د تبادلې نرخ اداره کولو په ځای نورې ډېرې سرچینې له لاسه ورکړي.

په لنډ ډول

موږ باید د بانکدارۍ سکتور سره د پولي سیاست سره په مطابقت کې د یوې تګلارې په ډیزاین کولو سره له اوسني چلند څخه انحراف وکړو.

دا د غوره پانګوونې او د هېواد نورې اقتصادي ودې لپاره د نوي مالي وسیلو په معرفي کولو سره ترسره کېدی شي.

د ریښتیني خپلواک مرکزي بانک درلودل چې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د پالیسیو لپاره شفاف او مسؤول وي.

په اداره کې د پرېکړې کولو پروسه نهادینه او سیستماتیکه شي.

د افغانستان بانک اوسنی ماډل اشخاصو ته اجازه ورکوي چې عملیاتي او نظارتي رول ولوبوي.

د راپور ورکونې یو شفاف میکانېزم را منځته کړي، کوم چې په اوسني قانون کې شتون لري مګر په عمل کې شتون نه لري.

راپور باید انتخابي یا خوندور نه وي.

په دې کې د پالېسۍ ټولې برخې او د دې لاسته راوړنو لګښت شامل دی.

ټاکل شوي راپورونه یا د حقایقو پټول باید عدلي او قضایي تعقیب لامل شي.

د افغانستان بانک پخوانی رییس: خان افضل هډه وال