د مرکزي بانک د نوي سرپرست ګامونه د پوښتنې وړ او د قانون خلاف دي

خبریال وېب پاڼه/ د مرکزي بانک د څلورو لوړپوړو غړو د ګوښه کېدو څرنګوالی!

د روڼتیا څار بنسټ وايي د مرکزي بانک د نوي سرپرست ګامونه د پوښتنې وړ او د قانون خلاف دي.

د مرکزي بانک څلور ګوښه کړای شوي غړي، د مرکزي بانک عالي شورا له خوا په خپل سر ګوښه کول یوه توطیه بولي او ټینګار لري چې د قانون سره په ټکر کې له خپلو دندو یې ګوښه کړای شوي دي.

د مرکزي بانک دویم مرستیال د دغو ګوښه کړای شویو په منځ کې دی، وایي د دغه بانک نوی مشر، اجمل احمدي ځان سره یو لس کسیزه ډله راوستې او د قانون خلاف، د دغه بانک محرمو سندونو ته لاسرسي لري.

د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په ګډون د مدني ټولنې یو شمېر فعالین هم، د مرکزي بانک د سرپرست ګامونه د پوښتنې وړ او د قانون خلاف بولي.

خو مرکزي بانک وایي د مرکزي بانک عالي شورا د قانون پر بنسټ، دغه څلور کسان یې چې د فساد اوو دوسیو کې تورن دي، ګوښه کړې دي.

د مرکزي بانک نوي سرپرست راتګ د یاد بانک د څلور تنو لوړپوړو چارواکو د ګوښه کېدو لامل شو.

د دغه بانک مرستیال،چې د ګوښه شویو په ډله کې دی ټینګار لري چې د قانون خلاف او پرته له دلیل څخه لرې شوی او په دغه کار کې د پردې تر شا توطیه جریان لري.

د مرکزي بانک پخوانی مرستیال ادعا لري چې د دغه بانک نوي سرپرست یو لس کسیزه ډله بانک ته راوستي او لوړپوړي آمرین اړ کوي څو د خپلو کارونو راپور ورکړې.

د مرکزي بانک مالي او محاسبې عمومي مشر هم ادعا لري چې د مرکزي بانک دغه لس کسیزه ډله د دې سربېره چې په رسمي توګه په دې بانک کې ګومارل شوې نه ده بلکې د بانک مهمو او پټو اسنادو ته هم لاس رسی لري.

د مرکزي بانک دوه نور ګوښه شوي غړي هم خپل ګوښه کېدل سیاسي چلند بولي.

تر دا مهاله د مرکزي بانک د هغو څلور تنو لوړ پوړو چارواکو دوسیه چې فساد باندې تورن دی، لویې څارنوالۍ ته استول شوې نه ده.

خو مرکزي بانک په خپل پخواني دریځ ټینګار لري چې دغه څلور تنه د مرکزي بانک عالي شورا له خوا په اوو دوسیو کې فساد باندې تورن دي.

دغه ځای کې مدني بنسټونه هم د مرکزي بانک د نوي مشر ټاکل کېدل سیاسي بولي او د یاد بانک سرپرست له خوا د کارکوونکو ګوښه کېدل یې د پوښتنې وړ بولي.

د مدني ټولنې یو شمېر فعالین هم وایي چې مرکزي بانک باید سیاسي لاسوهنو څخه خوندي واوسي.

د حقوق پوهانو ټولنه هم د مرکزي بانک د څلور تنو لوړپوړو غړو ګوښه کېدل د پوښتنې وړ او غیر قانوني بولي.

یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې مرکزي بانک په ټولو هېوادونو کې د یوه هېواد اقتصادي محور جوړوي او تر ټولو کوچنۍ تیروتنه به ستر مالي کړکیچونه رامنځته کړي.

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More