د محمود فضلي ‌مالي ‌او اخلاقي ‌فساد ولي ‌نه څېړل کېږي؟‌

خبریال وېبپاڼه – د حقوقي چارو یو شمېر شنونکي او مدني فعالان اندېښنه ښيي، چې د جمهوري ریاست پر چارو د ادارې او شخصاً د دې ادارې پر مشر فضل محمود فضلي د اخلاقي، مالي او اداري فساد او اختلاس د لګول شویو تورونو موضوع له پامه غورځول شوې او عدلي ا قضايي ارګانونه چوپه خوله ناست دي.

دوی زیاتوي، چې د جمهوري ریاست په چارو اداره کې د اخلاقي، مالي او اداري فساد شتون د ټول حکومت حیثیت ته زیان رسولی او دغه ادعاوې باید بې څېړلو پاتې نه شي.

د سیاسي چارو شنونکی وحید اخلاقي وايي، چې فساد، فساد دی، هغه که د هر چا لخوا کېږي، باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړل شي او پایلې یې له ولس او رسنیو سره شریکې شي.

نوموړی زیاتوي، هیڅ استثنا باید پيدا نه شي، چې د چارو د ادارې پر مشر د اخلاقي او مالي فساد تورونه بې پوښتنې پاتې او د وخت په تېرېدو یاده موضوع د خلکو له ذهنه ووځي.

د حقوقي چارو کارپوه هارون باور بیا د عدلي او قضايي ارګانونو په خپلواکي نیوکه کوي او وايي، کله چې عدلي او قضايي ارګانونه د ارګ په انحصار کې وي، څنګه به پر ارګ مېشتو د فساد شوې مستندې ادعاوې رښتیا ثابتې کړي.

هغه وویل: ((زموږ پوښتنه دا ده چې له تېر یوه کال راهیسې د چارو ادارې پر مشر محمود فضلي د اخلاقي، مالي او اداري فساد بېلابېل ادعاوې شوې دي، خو یوه هم نه ده څېړل شوې او که څېړل شوې وي، پایلې یې له ولس سره نه دي شریکې شوې، جرم جرم دی او که څېړنې نه ترسره کېږي، دا پخپله ستر جرم دی.))

که څه هم د چارو پر ادارې د فساد تورونو د څېړلو لپاره د تفتیش عالي اداره ګمارل شوې وه، خو لا یې هم پایلې نه دي مشخصې شوې او همداسې پاتې ده.

د تفتیش عالي ادارې یوه چارواکي وویل، چې دوی یاده موضوع د لا سپیناوي په موخه لویې څارنوالۍ ته لېږلې ده او بیا ترې خبر نه دي چې څه یې کړي.

“هغه څه چې موږ ته رالېږل شوي وو، په موږ پورې یې یوازې مالي او اداري برخې تړلې دي چې موږ کولای شول په اړه مو نظر ورکړای وای، خو په دې کې ډېر نوي موضوعات وو چې باید څارنوالي یې په اړه څېړنې وکړي.“

د افغانستان لویې څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیې اوس په کوم ځای کې دي، څه ونه ویل؛ خو د ولسي جرګې د تفتیش کمېسیون وايي، چې د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.

د دغه کمېسیون مشر شاه پور حسنزوی خبریال وېبپاڼې ته وویل، د ولسي جرګې لخوا د چارو پر ادارې او ځانګړي ډول د یادې ادارې پر مشر محمود فضلي د لګول شویو تورونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی، چې د خپلو تحقیقاتو پایلې به ولس سره شریکې کړي.

حسنزوی وویل: (( تر اوسه پورې چې کوم ګډ کمېسیون ټاکل شوی، هغه کار کوي، کله چې څېړنې پای ته ورسېږي، موږ د اسنادو له مخې ګورو او واضح کوو چې رښتیا هم اخلاقي او مالي فساد شوی او که نه، موږ دا موضوع هرو مرو معلوموو او ولس ته افشا کوو.))

له ۹۱ کوډ څخه د شخصي مصارفو لپاره میلیونه افغانۍ ایستل، د جنسي غوښتنو د پوره کېدو په بدل کې ښځینه وو ته لوړې دولتي څوکۍ ورکول، د جمهوري ریاست د اعاشې برابرولو په قراردادونو کې میلیونونه افغانۍ اختلاس، په بېلابېلو دولتي ادارو په ځانګړي ډول هغو ادارو کې چې پراخې عایداتي او مالیاتي سرچینې لري ناقانونه مداخله، له جمهوررئيس سره د کتنو د برابرولو په بدل کې له چارواکو زرګونه ډالر اخیستل او ګڼ شمېر نور مسایل د جمهوري ریاست د چارو د ادارې پر مشر محمود فضلي شوې ادعاوې دي، چې نه دې څېړل شوې.

د چارو د ادارې مشر فضل محمود فضلي بیا پر یادې ادارې او شخصاً پر ده د مالي، اخلاقي او اداري فساد تورونه رد کړي او دا یې د ده د سیاسي مخالفینو لخوا جوړه شوې دسیسې بللې دي.

لیکوال: هادي ‌مخلص

په ملي ‌بودیجه کې د فضلي ‌او محیب ونډه !

فضلي ولسمشر سره د ملاقات برابرولو پر سر له چارواکو زرګونه ډالر اخلي

د والیانو او ښاروالانو په ټاکلو کې د محمود فضلي ونډه!